تونس/الميثاق/سياسة
دعا الحزب الإشتراكي كل القوى الاجتماعية من أحزاب ومنظمات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات حمائية فورية لإنقاذ ما تبقى من مقدرة شرائية مهترئة للشغالين بالفكر والساعد وتفعيل مبدأ التمييز الايجابي لصالح الجهات المحرومة من التنمية.
كما نبّه الحزب الاشتراكي، في بيان له اليوم السبت غرة ماي، إلى خطورة الاوضاع الاقتصادية وتدحرج كل مؤشرات التنمية الى مستويات متدنية جراء مواصلة تنفيذ نفس السياسات التي عجلت في سقوط النظام السابق وعدم استعداد الائتلافات الحاكمة وحكوماتها المتعاقبة لتغييرها بعد فشلها حتى بعد مرور اكثر من عشر سنوات على انتفاضة الشعب التونسي .
كما دعا الحزب، كافة القوى التقدمية والاجتماعية والجمهورية أحزابا و منظمات و جمعيات و مثقفين و فنانين وشخصيات اعتبارية، إلى الوقوف صفا واحدا من أجل التمسك بالدولة الحامية لحقوق مواطنيها وخاصة الفئات المهمشة عمالا وفلاحين صغار وفقراء، والعمل على بناء القوة الاجتماعية باعتبارها طريقا لتأسيس القوة الجمهورية التي ستغير منوال التنمية الحالي إلى آخر تضامني اجتماعي يجد فيه العمال والشغالون الحد الادنى لحياة كريمة تتكرس فيها العدالة الاجتماعية.
و فيما يلي نص البيان: