وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.
وتجدد رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.