وقدم مصطفى العروي لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء، كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها.
كما تم التطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وطبقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرق أيضا إلى الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية.