ووفا لاكسبراس أف أم،أكد الوزير انه لا وجود لقرار سياسي للعودة إلى القمع الممنهج، مضيفا أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان و متشبثة باحترام جميع نواب الشعب و السلطة التشريعية، غير أنها ملزمة أيضا بالمحافظة على الحق في العمل إلى جانب المحافظة على المرفق العمومي.
كما أشار خالد شوكات أن المؤسسة الأمنية تتحرك في إطار القانون و أنه من الضروري أن تكون الاحتجاجات سلمية، مضيفا أنه من الوارد أن تخطئ المؤسسة الأمنية.
واعتذر شوكات باسم الحكومة، رغم أن التعليمات كانت صارمة بخصوص التأكيد على ضبط النفس حسب قوله.