هذا، وعاينت اللجنة سحب مطلبيْ (2) ترشيح من كتلة قلب تونس نظرا لتجاوز العدد الاقصى المسموح به المتمثل في 3 ترشيحات، على اساس مرشحيْن اثنين(2) من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون على اعتبار تقديم الكتلة لاربعة 4 ترشيحات في وقت سابق. كما تمت معاينة مطلب سحب ترشيح صادر عن كتلة الإصلاح الوطني وذلك تبعا لتقديم 3 ترشيحات من نفس الصنف أي من المختصين في القانون. 

ثم تولّت اللجنة دراسة الوثائق المستكملة لمختلف ملفات الترشيح. وبعد التداول، عاينت استيفاء سبعة ملفات ترشيح للوثائق المطلوبة ولشروط الترشح المضمنة بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وقد توزعت ملفات الترشيح المقبولة بين خمسة ترشيحات من المختصين في القانون وترشيحيْن اثنين من غير المختصين في القانون. لتكون بذلك اللجنة الانتخابية قد انهت دراسة ملفات ترشيحات الكتل النابية لعضوية المحكمة الدستورية في انتظار احالة نتائج اعمالها لمكتب المجلس.   

وفي الجزء الثاني من اجتماعها ، وتبعا لانتهاء اللجنة من الفرز الاداري لجميع ملفات الترشح وضبط القائمة النهائية في المترشحين المقبولين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري والبالغ عددهم 7 مترشحين، شرعت اللجنة في اختيار وترتيب أفضل 3 مترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس  (3/5)اعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 43 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. 

وقد تحصل مترشحان اثنان ( 2 ) على الاغلبية المطلوبة خلال دورة انتخابية اولى. وتمّ المرور الى دورتين ثانية و ثالثة لاختيار مترشح آخر، غير انه لم يتحصل أي مترشح على الاغلبية المطلوبة. 

وقررت اللجنة برمجة جلسة مقبلة لمواصلة اختيار المترشح الثالث لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري بأغلبية ثلاثة اخماس  (3/5)اعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء.