وقد أقرّ المكتب الموافقة على طلب الحكومة وتأجيل الجلسة العامة إلى موعد لاحق.
وكان من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب يومي 29 و 30 افريل الجاري جلسة عامة ستخصص للنظر في 4 مشاريع قوانين ذات صبغة مالية وتنموية من بينها اتفاقيتين قطرية وتركية.
وتتعلق الاتفاقية التركية بمشروع قانون أساسي عدد 2020/005 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
فيما تتعلق الاتفاقية التركية بالنظر في مشروع قانون أساسي عدد 68/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات المبرم في 27 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.