وفي سياق متصل ، أكد الوزير أن فرق المراقبة الاقتصادية والصحية تعمل بصفة متواصلة ، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بالاحتكار خاصة في المواد المدعمة ، وتم حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية ، مذكرا بأن المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة شدد العقوبات على هذه الممارسات وتصل العقوبة إلى السجن وخطية مالية تصل إلى 300 ألف دينار .
وأعلن الوزير عن اطلاق خط بحري يربط بين صفاقس والعاصمة الليبية طرابلس لتصدير المواد الغذائية ، مشيرا إلى أن المواد الموجهة للسوق الليبية مختلفة عن المواد الموجهة للأسواق الأخرى ، مضيفا ان تونس تسجل فائض في الانتاج في اللحوم البيضاء والبيض والحليب والوزارة ستعمل على تسويق هذه المنتوجات في السوق الليبية وأسواق أخرى .
وأفاد بأن عمليات التصديرلا لم تتوقف وتساهم الدولة بنسبة لنقل هذه السلع جوا .