ووفقا لما أوردته موزاييك أف أم ،أوضح وزير الداخلية أن مصالح وزارة الداخلية تتولى باستمرار تفقد الوحدات الأمنية ومعاينة الأخطاء وتسليط العقوبات على المخالفين مستشهدا بما حصل بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج.

وأكد مجدوب أنه تم تقديم حافظ أمن ونقيب بالأمن الوطني بمنطقة الأمن الوطني بقرطاج إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 أكتوبر 2015 وتولى استنطاقهما في قضية تحقيقية من أجل التعذيب وتم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما، على حد تعبيره.