ونفى وزير الداخلية، في تصريح إعلامي بعد اللقاء، ما يروج من أخبار عن تنامي معدل الجريمة، مؤكدا أن الإحصائيات كفيلة بأن تُبين انخفاض جرائم قضايا الأمن العام، حيث انخفضت من 144 ألف قضية سنة 2018 إلى أقل من 137 ألف قضية لكن هذا لا ينفي وجود جرائم، حسب تصريحه.

واستنكر الوزير نشر صور جرائم وقعت في دول أخرى أو أخرى  قديمة وترويجها على أساس أنها حديثة،قائلا بأنها مغالطات تهدف إلى إرباك أمن المواطنين وإرباك الدولة.

و في هذا السياق، أكّد الفراتي، أنّ وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها، حيث ركزت في الفترة الأخيرة على إعادة الانتشار الأمني وتنظيم الحملات الأمنية، داعيا الجهات القضائية إلى اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين، مشددا على احترام استقلالية القضاء.

من جهة أخرى تحدث هشام الفراتي عن ضرورة تفعيل قانون حماية الأمنيين لتنامي عدد الاعتداءات أثناء ممارسة مهامهم وطالب  البرلمان بتحمل مسؤولياته في التسريع بالمصادقة على هذا القانون.