وأضاف الجملي في مداخلة هاتفية في برنامج أحلى صباح، على موزاييك أف أم، اليوم الخميس، أنه كون فريقه الحكومة على أساس الاستقلالية و تعهد بتحويرالحكومة بعد المصادقة عليها في حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم إستجابة الأعضاء الذين إقترحتهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والإنتماء السياسي'، وفق قوله.
كما دعا الجملي، إلى '' إلى تقديم إثباتات ملموسة لما يروج حول الأعضاء الذين إختارهم''، قائلا بأنه تحدث أمس مع إثنين من الذين حولهم هذه التعليقات، وبينوا له أن الانتقادات غير صحيحة''.
وبخصوص حكومة الرئيس ، قال الجملي، إنّ خيارها سيضيّع على البلاد الوقت في مرحلة دقيقة وحساسة خاصة على المستوى الاقليمي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ليس مع خيار "حكومة الرئيس" وليست في ذهنه في الأصل.
وتابع حول منح الثقة لحكومته غدا الجمعة ، بالقول " انه على نواب البرلمان أن يقدروا مصلحة تونس ويضعوها فوق كل اعتبار لافتا إلى أن نوايا التصويت لحكومته ستتضح مساء اليوم اعتبارا وان المشاورات متواصلة .