وأكدت الـغرفة الــنقابية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة في بلاغ صادر عنهما نُشر على صفحة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بفايسبوك، أنّ وزارة التجارة "تعهدت بتفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة بداية من السنة الإدارية الجديدة 2020 والتي كانت تجتمع دوريا بمقر الوزارة بحضور ممثلي الوزارات المتدخلة بالقطاع وأهل المهنة لتنظيم القطاع وهيكلته".

وشدّدا على أنهما على أتم الاستعداد للنهوض بهذا القطاع الحساس وتطويره مشيران الى ان قطاع  الملابس المستعملة يشغل اكثر من 300 الف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة والى انه يمس فئة كبيرة من ضعاف الحال.

يُشار إلى أنّ الغرفتين الوطنيتن للمؤسسات الصناعيّة وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة كانتا قد قررتا إيقاف أنشطة التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع للملابس المستعملة بداية من يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري رفضا لقرار الديوانة فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة .