وأضافت ان العمال سيطالبون من البرلمان الجديد ادارج قانون استثنائي لتسوية وضعياتهم المهنية مثلما حدث سابقا مع المعنيين بقانون العفو التشريعي العام، موضحة ان العمال قدموا للبرلمان المتخلي بتاريخ ماي 2018 مبادرة تشريعية في هذا الخصوص وانه لم يقع وقتها تبنيها من قبل اية جهة سياسية .

وأفادت بأن العديد من العمال من ولايات تونس الكبرى والقصرين وصفاقس وباجة وقفصة سيشاركون في هذا التحرك، متوقعة أن يفوق عددهم الألف، موضحة أن تحركهم تلقائي وليس بدعوة من التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر.

وأشارت إلى ان محاولات اللقاء برئيس الجمهوية فشلت وأنه تم تعليق اعتصامهم في محيط القصر الرئاسي بعد أن تلقوا وعودا بمقابلة سعيّد في أقرب الآجال.