و في تفاصيل المشروع فإنه يرتكز على اختيار 400 شاب، من بينهم 40 مدربا في 10 مناطق من جميع أنحاء تونس لتلقي دورات تدريبية حول المفاهيم المعتدلة و الشاملة والسلمية التي تتعارض بشكل مباشر مع الخطابات الجهادية السلفية التي يتم خلالها استغلال الشباب لارتكاب أعمال إرهابية.

كما سيتم تدريب هؤولاء الشباب ليصبحوا مواطنين فاعلين ونماذج يحتذى بها، ويتم تشريكهم في بناء تونس ديمقراطية جديدة ومتعددة الثقافات من خلال ترسيخ قيم التسامح و التعددية.

كما سيتلقى المشاركون أيضا تدريبات في عدد من المجالات، مثل المناصرة و إدارة النزاعات وقيم المواطنة، يقومون لاحقا بتطبيقها في مناطقهم المحلية في شكل حملات توعوية تستهدف عامة الناس، يقام على إثرها حفل منافسة لمنح جوائز لأكثر حملات المواطنين ابتكارا وفعالية.

وستشكل لجنة تحكيم لتقييم المقترحات التي تم تطويرها خلال مرحلة "حملة التوعية" وتشجيع المبادرات الناجحة والمتميزة من خلال تقديم جوائز.

إنقاذ الديمقراطية التونسية

و يندرج هذا المشروع في إطار الوضع العام للبلاد في هذه المرحلة الانتقالية، حيث يعتبر المركز أن تعزيز الديمقراطية في تونس يتطلب تقوية الثقافة الديمقراطية و تدريب قادة شباب جدد على قيم الديمقراطية و المواطنة و المشاركة المدنية  ومقاومة الفساد.

 ويرى المركز أن التطرف العنيف هو أحد أعظم التهديدات للانتقال الديمقراطي في تونس والشباب، باعتبارهم يعانون من البطالة، معرضون بشكل خاص لخطر الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، كما يتّضح من خلال تجنيد الشباب التونسي من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش للقتال في الخارج وأساسا في سوريا والعراق و أوروبا و ليبيا.

و نظرا لأهمية التوعية والثقافة الدينية، يؤكد الشريكين في هذا المشروع أن الجهات الفاعلة الدينية في تونس، وخاصة الأئمة، مؤهلين لحل هذه المشكلة سواء من حيث أدوات التواصل مع الشباب أو من حيث الخطاب الديني ، سيما و أن المركز يواصل في تدريب عدد كبير من الأئمة على نبذ العنف و التطرف واعتماد الخطاب الإسلامي المعتدل على امتداد 4 سنوات.

كما ستركز هذه الدورات التدريبية على تكوين الشباب على مكافحة الفساد الذي يعتبر آفة كبرى تهدد المسار الانتقالي، وهو ما يتطلب إنشاء جيل جديد من الشباب يكون قادرا على قيادة تونس نحو الشفافية و الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد.

ورغم ما قامت به هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد الثورة، فإن تظافر الجهود للوقوف ضد هذه الظاهرة يعتبر مهمة الجميع و وخاصة منظمات المجتمع المدني، في إطار التوعية والتثقيف و إبراز الاقتراحات والتدريب حتى تصبح مكافحة الفساد ثقافة عامة و أولوية لدى عموم التونسيين.