ونبه الحزب في بيان نشره أمس  على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك عقب اجتماع مكتبه السياسي إلى "خطورة الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة ممّا يستوجب التسريع في تجاوز هذه المرحلة الانتقاليّة نحو حكومة جديدة قائمة على الكفاءات وتحييد الوزارات السياديّة وبعيدة على كلّ أشكال المحاصصة الحزبيّة ومنطق الغنيمة”".

وحثّ الحزب كتلته النيابية وكلّ الكتل الأخرى على"التعامل بمنتهى الدقّة والجديّة في مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2020 باعتبار أهميّته ولما له من تأثير  مباشر على الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ إضافة إلى قصر الآجال التي يجب أن يصادق عليه فيها ".

وكان  المكتب السياسيّ لحزب قلب تونس قد عقد يوم أمس الجمعة 22 نوفمبر 2019 اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس الوضع السياسيّ عموما ومدى تقدّم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ومشروع قانون الماليّة لسنة 2020 الذي تقدّمت به الحكومة المتخلّية .