وجاء في البلاغ انه تم للغرض تكليف أحد المحامين برفع دعوة قضائية في الغرض من أجل الادعاء بالباطل والإيهام بجريمة ومن أجل كل ما يمكن أن ينجر من تبعات عن مثل تلك التصريحات وتحميله كامل المسؤولية عن ذلك مع التذكير بأن الجامعة ستتولى تقديم كافة الأسانيد والمؤيدات إلى الجهات القضائية المختصة و المثبتة بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة كل ما ذكر من قبل المشتكى به.

وأشار البلاغ إلى  أن جميع أزياء المنتخب الوطني المدعى في شأنها قد تم توريدها وتمكين الجامعة منها من قبل شركة أجنبية خاصة وذلك دون مقابل وأن كل عمليات التوريد تمت بكامل الشفافية بالتنسيق مع مصالح الديوانة كيفما تثبت ذلك الوثائق والمؤيدات المعتمدة في كل عمليات التوريد والتي هي بحوزة المصالح الديوانية و الشركة الأجنبية وكذلك الجامعة والتي تبين بدقة الكمية المستوردة ونوعيتها وغير ذلك من التفاصيل، مع التأكيد أن كامل تلك الكمية لم تستعمل الا لفائدة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها وانه لم يقع مطلقا عرضها للبيع بالمحلات الرياضية الخاصة.