تونس/الميثاق/أخبار وطنية
دعا المركز الوطني لسجل المؤسسات، في بلاغ له اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، كافة المؤسسات، التي في حالة إغفال عن إيداع تصاريحها الجبائية لمدة إثنى عشرة شهرا متتالية، إلى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر البلاغ.
وأشار السجل إلى إمكانية الشطب إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.
ويدعو المركز كافة المؤسسات الى تسوية وضعيتها لتفادي إجراءات الشطب وإدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وتكريسا لواجب الامتثال الجبائي.
وذكر المركز الوطني للمؤسسات بأن قانون السجل الوطني للمؤسسات يفرض التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
