وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين يأتي بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنغية للتصرف في الأملاك المصادرة.