- إرساء منوال تنموي قادر على توفير اكبر عدد من مواطن الشغل اللائق في كلّ جهات البلاد وخاصّة في المناطق الداخلية.
- تدعيم القدرة التشغيليّة للإقتصاد الوطني وللنموّ الإدماجي وتوجيه الانتدابات العموميّة نحو الجهات والقطاعات ذات الأولويّة حسب حاجياتها المدروسة.
- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والنهوض بالحوار الإجتماعي بما يدعّم تنافسية المؤسسات الإقتصاديّة ويستقطب الاستثمارات.
- إصلاح منظومة التعليم والتكوين والتأهيل بما يضمن الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات منظومة اعداد الموارد البشريّة وبما يجعل من التكوين المهني الأساسي مكوّنا استراتيجيّا لها.
- إرساء منظومة موحّدة لريادة الأعمال وبعث المشاريع تساهم في تنمية روح المبادرة والعمل وثقافة التعويل على الذات وتمكّن باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير والإسناد قبل وخلال وبعد عمليّة بعث المشروع وتيسّر النفاذ إلى الأسواق ومصادر التمويل اللائقة.
- الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة مستقبليّة واعدة لقدرة تشغيليّة عالية.
- إرساء منظومة لاستكشاف واستغلال مجالات تشغيل غير مستغلة خاصّة في الجهات والقطاعات الواعدة.
- تعصير المصالح العموميّة للتشغيل والترفيع من قدراته كميّا ونوعيّا في الوساطة بين العرض والطلب على سوق الشغل وفي تأمين عملية المرافقة والإسناد لطالبي الشغل.
- إعادة النظر في البرامج النشيطة للتشغيل وإيلاء أهميّة خاصّة لعمليّة المرافقة المشخصة والإحاطة والتوجيه بطالبي الشغل من أجل تحسين تشغيليّتهم.
- وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسي للحوار الإجتماعي والإسراع في تنفيذ مضامين العقد الإجتماعي بما فيها إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
- وضع استراتيجيّة وطنيّة متكاملة تضع التشغيل محورا لكلّ السياسات القطاعية وتتبنى مقاربة شاملة لكل الأبعاد وخاصّة الاقتصادية والمالية والمؤسساتيّة والمتعلقة بالميزانيّة مع إرساء منظومة تعزّز حوكمة التشغيل وتؤمّن التنسيق بين مختلف مبادرات التشغيل.