وأوضحت القليبي أنّ التعديلات الواردة على القانون الانتخابي لن تدخل حيّز النفاذ إلا بعد مضيّ خمسة أيام من نشر القانون بالرائد الرسمي ممّا يعني أنّ ختم رئيس الجمهورية للقانون في اليوم الرابع من الآجال القانونية سيطرح إشكالا مع موعد 22 جويلية المتعلّق بفتح الترشحات للانتخابات التشريعيّة وسيؤدّي إلى عدم العمل بالتنقيحات الجديدة واعتماد القانون الانتخابي القديم.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت يوم 8 جويلية الجاري قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا، ورفضه أصلا، بعد أن تقدّم 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون.

وتمّ إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة لاتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها الدستور في فصليه 81 و82 والمتعلّقة بردّه إلى البرلمان مع التعليل أو رفض الردّ وعرضه على الاستفتاء أو ختمه ونشره بالرائد الرسمي.

يذكر أنّ مجلس نواب الشعب صادق يوم 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

واعتبر الأمين العام لحزب التكتل اليوم الأحد 14 جويلية 2019، خلال اجتماع للحزب بالمنستير، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يمكنه الترشح للرئاسة ولا يمكن لحزبه حركة تحيا تونس الترشح للانتخابات التشريعية إذا تم اعتبار فصل الإشهار السياسي باعتبار أن موقع "الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس" "réformes.gov.tn" يدخل في خانة الإشهار السياسي باعتباره إشهارا وعرضا لإنجازات حكومة الشاهد، وفق تقديره.

أما عن مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عرج الڨرڨوري إلى خطر فقدان الهيئة لمصداقيتها وإدخالها للتقييم السياسي، مؤكدا على ضرورة عدم التشكيك في دور هيئة الانتخابات باعتبار أن دورها تقني وموضوعي.