وسيحال القانون على رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور صلاحيات ختمه واحالته على رئاسة الحكومة لنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح نافذا أو الرد عليه واعادته إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه، مع ضرورة التعليل.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
صرّح كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر لإذاعة موزاييك أنّ قرار الهيئة برفض الطعن المقدم من عدد من النواب في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نهائي ولا يقبل أي وجه من وجوه الطعن وهو ملزم لكل السلط العمومية.
وسيحال القانون على رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور صلاحيات ختمه واحالته على رئاسة الحكومة لنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليصبح نافذا أو الرد عليه واعادته إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه، مع ضرورة التعليل.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة