وأشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة، عبّر عن رفضه القاطع، "إخراج أعوان الديوانة من السلك النشيط الذي يتيح له القانون الخروج إلى التقاعد عن سن 57 سنة وذلك في ظل ازدياد الحديث مؤخرا عن مشروع أمر سيتم إصداره وسيتم بمقتضاه إخراج أعوان الديوانة من السلك النشيط".

وشدد المصدر في السياق ذاته على أن أغلب مطالب أعوان الديوانة لا تمس ميزانية الدولة، خاصة وأن تنفيذها يكون من بين منابات المحاضر الديوانية، ملاحظا في هذا السياق أن "الديوانة التونسية وفّرت مداخيل لفائدة ميزانية الدولة ب8 آلاف مليون دينار سنة 2018 وسجلت المقابيض الديوانية خلال السداسي الأول لسنة 2019، تطورا بقرابة 12 بالمائة".

وأكد وجود "حالة احتقان كبير" في صفوف القاعدة الديوانية التي تطالب بالتوزيع العادل لمنابات المحاضر الديوانية وتستنكر عدم إدراج أعوان الديوانة في الترقيات الإستثنائية التي تمتعت بها بقية الأسلاك في بن قردان والتي شهدت سقوط شهداء من أعوان الديوانة.