وأضاف الوزير في تصريح لموزاييك أف أم،أن هذا الملف يعود إلى إتفاق في زيادة الأجور بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما التزمت به أغلب الغرف التابعة لمنظمة الأعراف، في حين لم يلتزم به بعضهم مما دفع عمال المحطات إلى اقرار الإضراب في حين قرر أصحاب المحطات غلقها وطالبوا الدولة بالزيادة في هامش الربح.

وعبر الفرياني عن استغرابه من التمسك بهذا الإضراب، داعيا المواطنين إلى تفهم الأمر وعدم التخوف.