ودعا في هذا السياق المؤسسات العالمية إلى ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية التي تنتهجها والاعتراف بان إنعدام منظومة حيطة اجتماعية سليمة يدفع بالضرورة نحو تدحرج الانتاجية، وبالتالي تغلغل الفقر وانحدار النمو الاقتصادي.

ولفت أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي قد غض النظر في تونس عن التهرب الضريبي الذي يفوق سنويا 2 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعن ارتفاع مديونية القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة واستفحال الإقتصاد الموازي الذي أضر بالمسالك الرسمية القانونية وبالمنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأكد أن منظومة الحيطة الاجتماعية لابد أن تكون تابعة للقطاع العام، وبالتالي المالية العمومية، باعتبار أن الحكومات تظل الضامن الوحيد لاستمرارها بما يستوجب مراجعة الجهات المالية العالمية لسياساتها بخصوص هذه القطاعات بناء على مقاربة تشاركية وحوار شامل بين كل الاطراف المعنية من هياكل ونقابات في كل البلدان.

وإنتقد الطبوبي توجه صندوق النقد الدولي بخصوص اعادة التوازنات المالية العمومية، إلى التقليص من المصاريف ذات الصبغة الاجتماعية دون الاكتراث بالتداعيات الوخيمة لمثل هذه السياسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بما يعمق، وفق تقديره، هوة الفقر ويكرس عدم المساواة ويشجع على الهجرة غير

النظامية.

وأكد ضرورة الخوض في مسائل حاسمة تمس اليوم الملايين من الاشخاص المحرومين في أصقاع العالم من حقوقهم الانسانية الاساسية، بما فيها حق التغطية الصحية وتعليم ذي جودة عالية ومسكن لائق ومورد رزق يضمن حرمة كل فرد وكرامته ويقيه شبح الفقر، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية العالمية لا تدعم الاهداف المرسومة للتنمية المستدامة في افق 2030.