واعتبرت محجوب، أن تصويت الأغلبية المتكرر والرافض لأكثر من فصل يعكس رغبة في الاطاحة بأي اطار قانوني ينظم رياض ومحاضن الأطفال في تونس مقابل تأكيد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري على أن الفصول التي اسقطت يمكن ان تطرح تعديلات في شأنها ثم تمريرها بمقترحات تتولى تقديمها وزارة المرأة.
يشار الى أن مشروع القانون المتعلق برياض ومحاضن الأطفال الكتمون من 29 فصلا ينص على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخواص من بعث محاضن ورياض الأطفال طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من سلطة الاشراف.
ويتعين على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أن تتولى هذه المؤسسات انتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة. ويلزم المشروع، أي شخص باشعار مندوب حماية الطفولة أوالوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة،
ويغرم كل شخص يدير أو يمارس نشاط روضة أطفال أو محضنة فوضوية بخطية من 5 الى 10 آلاف دينار فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.
المصدر:وات