وحسب ما ورد في موزاييك فإن أهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ الصحة و النظافة العامة هي :

- عقوبة مالية بخطية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار لكل مرتكب لإحدى الجنح التالية
* الإلقاء العشوائي الفضلات المنزلية المتأتية و المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات.
* تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة .
* ترك أثاث أو معدات ولا الإنتفاع بهآ أو هياكل مختلفة وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات .
* عدم تسبيج أرض غير مبنية.
*تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالجامعات السكنية .
هذا و يمكن للمحكمة علاوة على العقوبات المشار إليها إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرة على نفقته .
و في صورة العود يتم الحكم بضعف العقوبات .
و للإشارة فإن الوزير المكلف بالشؤون المحلية تخلى عن عقوبة سجنية المخالفين للتراتيب الواردة بمشروع القانون من خلال مقترح تقدم به في الجلسة العامة تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية النواب .