وذلك من خلال تأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني أثناء سريان حالة الطوارئ، بإذن من رئيس الجمهورية بعد مزاولة مجلس الأمن القومي.
وتستمع حاليا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان لممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 والذي تم اعتماده في الإضراب العام سنة 1978.
المصدر:موزاييك أف أم