واوضح ان "الحكومة تقدمت خلال جلسة التفاوض مع الوفد النقابي حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بمقترح جديد يتراوح بين 180 دينار كحد أقصى (للصنفين أ 1 وأ2 ) و136 دينار (لصنف العملة) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2019 والثانية بداية من جانفي 2020 على أن تكون الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي ينسحب على الناشطين والمتقاعدين على حد السواء".
وبشأن امكانية تقديم مقترحات جديدة، بين وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة ليست لها أي مقترحات جديدة وأن كل مقترح يتم دراسة تبعاته المالية ومدى قدرة الحكومة على الإيفاء بها معربا عن الأمل في التوصل إلى حلّ.
وشدد على توفر الإرادة من الجانبين الحكومي والنقابي في التوصل إلى حل من أجل تجنيب البلاد الاضراب الذي يظل حسب قوله حقا دستوريا تعتمده النقابات في الدفاع عن حقوق منظوريها وتحسين ظروف عملهم ويجب احترامه.