يذكر أن المحامين دخلوا في سلسلة إحتجاجات منذ إقرار هذا الفصل في مشروع قانون المالية.
تونس/الميثاق/أخبار وطنسة
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بلاغ لها اليوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018 عن قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مطلبها بالطعن في الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2019 متعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.
يذكر أن المحامين دخلوا في سلسلة إحتجاجات منذ إقرار هذا الفصل في مشروع قانون المالية.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة