تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة البعث في بيان لها اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 أن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين الماضي يعبر عن حلقة جديدة من نفس السياسات الفاشلة التي سبق للحكومات السابقة انتهاجها ،و أكدت الحركة في بيانها على أن هذا التحوير يؤكد اصرار الائتلاف الحاكم على مواصلة انتهاج نفس مراجع الفشل .
و أشار البيان أيضا إلى أن التعيينات الجديدة جاءت لتعلن الانخراط الواضح و العلني في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال تعيين مجموعة من رموز التطبيع من ذوي الجمسيات المزدوجة وفقا لنص البيان.
نص البيان:
حكومة تخلف أخرى ووضع من سيئ إلى أسوأ
أقدم رئيس الحكومة ، وفي مناسبة ثالثة خلال سنتين على القيام بتحوير وزاري جديد ،يوم الاثنين 05 نوفمبر 2018 ، في وقت تعيش فيه البلاد واقعا اقتصاديا واجتماعيا كارثيا وأزمة سياسية أفرزتها الصراعات المحمومة لقوى اليمين الحاكم ، مواصلة لنهج المحاصصات وسباق التموقع في المشهد السياسي والاعلامي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة . وفي هذا الإطار يهم حركة البعث أن توضح للتونسيين ما يلي:
- إن التحوير الوزاري المعلن من قبل رئيس الحكومة هو حلقة جديدة من نفس السياسات الفاشلة التي سبق وانتهجتها الحكومات السابقة وهو خطوة عبثية لا تخدم تطلعات المفقرين والكادحين والمعطلين بل جاء لتكييف التعيينات الوزارية لفائدة حزامه السياسي وخدمة مصالحه ومصالح شركائه من باقي منظومة الحكم.
- تؤكّد على إصرار الائتلاف الحاكم على مواصلة الاعتماد على نفس مراجع الفشل والأزمة سواء من خلال السياسات المتبعة والمعتمدة على إملاءات قوى الهيمنة الاقتصادية الاستعمارية العالمية ووكلائهم بالداخل من بارونات الفساد أو من خلال مواصلة التعويل على بعض من رموز منظومة ما قبل الثورة والإبقاء على أسماء ارتبط أداءها بالعجز وغياب الكفاءة إزاء مجمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
- إن التعيينات الجديدة ، جاءت لتعلن الانخراط الواضح والعلني في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والاستعماري على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني ونضالاته لتحرير أرضه من خلال تعيين مجموعة من رموز التطبيع من ذوي الجنسيات المزدوجة في قطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية تمهد لمزيد تمزيق وحدة الشعب التونسي والزج به في أتون صراعات وانشقاقات جديدة وفي هذا الصدد فإن حركة البعث ترفض ذلك و تدينه وتحمل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة على هذا الاختيار و تطالب مجلس نواب الشعب بضرورة الانحياز لتطلعات الشعب التونسي وعدم المصادقة على هؤلاء الوزراء ....
- إن حركة البعث تدعو كل القوى الوطنية و عموم الشعب التونسي إلى تحمل المسؤولية وتوحيد الصف والنضال بكل الوسائل المشروعة لمواجهة هذا الوضع المتأزم و انقاذ البلاد من حالة الانهيار ...
و يستمر النضال من أجل مناعة تونس و عزتها و حرية و كرامة شعبها
حركة البعث تونس في 7 نوفمبر 2018
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة البعث في بيان لها اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018 أن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين الماضي يعبر عن حلقة جديدة من نفس السياسات الفاشلة التي سبق للحكومات السابقة انتهاجها ،و أكدت الحركة في بيانها على أن هذا التحوير يؤكد اصرار الائتلاف الحاكم على مواصلة انتهاج نفس مراجع الفشل .
و أشار البيان أيضا إلى أن التعيينات الجديدة جاءت لتعلن الانخراط الواضح و العلني في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال تعيين مجموعة من رموز التطبيع من ذوي الجمسيات المزدوجة وفقا لنص البيان.
نص البيان:
حكومة تخلف أخرى ووضع من سيئ إلى أسوأ
أقدم رئيس الحكومة ، وفي مناسبة ثالثة خلال سنتين على القيام بتحوير وزاري جديد ،يوم الاثنين 05 نوفمبر 2018 ، في وقت تعيش فيه البلاد واقعا اقتصاديا واجتماعيا كارثيا وأزمة سياسية أفرزتها الصراعات المحمومة لقوى اليمين الحاكم ، مواصلة لنهج المحاصصات وسباق التموقع في المشهد السياسي والاعلامي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة . وفي هذا الإطار يهم حركة البعث أن توضح للتونسيين ما يلي:
- إن التحوير الوزاري المعلن من قبل رئيس الحكومة هو حلقة جديدة من نفس السياسات الفاشلة التي سبق وانتهجتها الحكومات السابقة وهو خطوة عبثية لا تخدم تطلعات المفقرين والكادحين والمعطلين بل جاء لتكييف التعيينات الوزارية لفائدة حزامه السياسي وخدمة مصالحه ومصالح شركائه من باقي منظومة الحكم.
- تؤكّد على إصرار الائتلاف الحاكم على مواصلة الاعتماد على نفس مراجع الفشل والأزمة سواء من خلال السياسات المتبعة والمعتمدة على إملاءات قوى الهيمنة الاقتصادية الاستعمارية العالمية ووكلائهم بالداخل من بارونات الفساد أو من خلال مواصلة التعويل على بعض من رموز منظومة ما قبل الثورة والإبقاء على أسماء ارتبط أداءها بالعجز وغياب الكفاءة إزاء مجمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
- إن التعيينات الجديدة ، جاءت لتعلن الانخراط الواضح والعلني في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والاستعماري على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني ونضالاته لتحرير أرضه من خلال تعيين مجموعة من رموز التطبيع من ذوي الجنسيات المزدوجة في قطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية تمهد لمزيد تمزيق وحدة الشعب التونسي والزج به في أتون صراعات وانشقاقات جديدة وفي هذا الصدد فإن حركة البعث ترفض ذلك و تدينه وتحمل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة على هذا الاختيار و تطالب مجلس نواب الشعب بضرورة الانحياز لتطلعات الشعب التونسي وعدم المصادقة على هؤلاء الوزراء ....
- إن حركة البعث تدعو كل القوى الوطنية و عموم الشعب التونسي إلى تحمل المسؤولية وتوحيد الصف والنضال بكل الوسائل المشروعة لمواجهة هذا الوضع المتأزم و انقاذ البلاد من حالة الانهيار ...
و يستمر النضال من أجل مناعة تونس و عزتها و حرية و كرامة شعبها
حركة البعث تونس في 7 نوفمبر 2018
