وبين أنه بعد ''استحالة التوصل الى اتفاق نهائي وعقد عشرات الجلسات الصلحية واللقاءات التفاوضية مع العمال المعتصمين تم اتخاذ هذا القرار الرامي أساسا الى اعادة الانتاج والحيلولة دون غلق المؤسسة نهائيا واحالة عمالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها'' وفق قوله.

يذكر أن الازمة انطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الأساسية للعمال يوم إضراب انتهى بأحداث عنف أعقبت بإصدار الادارة قرار صد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل لتتوصل مفاوضات مركزية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية الى فض الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها في 15 أوت .

في المقابل لم يستانف المعمل نشاطه في ذلك التاريخ أمام تمسك النقابة الأساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد اي عامل او طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التأديب وهو ما رفضته الإدارة وتمسكت بطلب إحالة 8 عمال كانت قد اتهمتهم قضائيا بالصد عن العمل والاعتداء بالعنف ليتوقف الانتاج بالمصنع ويتواصل الاعتصام المفتوح امام مقره الكائن بوادي الليل مع منع اية محاولة للدخول من قبل العمال والاعوان الراغبين في العمل.

وتواصل الاحتقان وانقسم العمال إلى مجموعتين إذ واصلت الأولى اعتصامها المفتوح مع أعضاء النقابة الأساسية متمسكة بتاكيد أن الحقوق المهنية التي نفذوا من اجلها الاضراب والمتعلقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية حقوق مشروعة وأن لا طرف نقابي سيدفع ثمن نضاله من أجلها بالطرد، فيما قامت الثانية وضمت العمال والإطارات الراغبين في العمل بتنظيم احتجاجات يومية أمام مقر ولاية منوبة مطالبة السلط الجهوية بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد أن ساءت وضعيتهم الاجتماعية ليؤكدوا أن العمل النقابي ''حق'' لكن التصدي لحق الشغل ''جريمة''.

وفيما تواصلت فيه المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفض الاعتصام، أحالت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة الجمعة 8 عمال من المعتصمين ومن بينهم اعضاء نقابة اساسية على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حالة تقديم من اجل تهم الصد عن العمل والاعتداء بالعنف وهي تهم تمسكوا بانكارها واعتبروها كيدية، حسب بيان النقابة أمس الجمعة 7 سبتمبر 2018.