وبين الوزير أنه حان الأوان للقطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد الخارجي التونسي خاصة وأن التحدي الحالي في بلادنا يتمثل في إنجاح الانتقال الاقتصادي.

وأكد في هذا الصدد أن الدبلوماسية الاقتصادية لم تعد شعارا بل صارت منهجية عمل براغماتية لتنفيذ التوجهات الاقتصادية وخدمة الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أولويات العمل الدبلوماسي.

من جهته أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن التنمية والنمو في تونس حاليا لا يمكن أن يتأتي إلا من التصدير والاستثمار في الخارج وجلب المستثمرين الأجانب، مشددا على الدور المهم للدبلوماسية الاقتصادية كداعم لهذا التوجه. وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسمح بتضافر الجهود بين الطرفين لاطلاق سياسة مشتركة لتنمية الصادرات التونسية من خلال فتح أسواق جديدة ودعم الاستثمارات التونسية في الخارج وجلب الاستثمارات الخارجية.

ولفت إلى أن انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) سوف يفتح آفاق واعدة أمام التصدير والاستثمار، اعتبارا لوزنها الديمغرافي الهام، الأمر الذي يتطلب تعبئة كل القدرات وحث المؤسسات التي تملك قدرة تنافسية عالية على الاستفادة من هذه السوق الواعدة.