وأوضح عميري أن القانون يسمح فقط للصيدلية المركزية باستيراد الأدوية، إذ توجد مشكلة لدى القطاع الخاص بأنه لن يوفر الأسعار المناسبة أو التنافسية أو الجودة اللازمة، لافتا إلى أن هناك عدد من الدول التي حررت قطاع الادوية للاستيراد عبر القطاع الخاص إلا أنها تعاني من مشكلة في جودة الأدوية، مشددا على أن الصيدلية المركزية هي الضامن الوحيد للسعر حسب المقدرة الشرائية التونسية وللكميات الموجودة في السوق.

وأشار عميري إلى أن حل الأزمة يكمن في توفير السيولة اللازمة للصيدلية المركزية لاستيراد الأدوية، مؤكدا أن "الصيدلية المركزية" هي ضحية لاختلال التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، ورأى أن الدولة نقلت الأزمة من الصناديق الاجتماعية إلى "الصيدلية المركزية"، وهو ما اعتبره أمراً غير معقولاً، مطالباً الدولة بتحمّل مسئوليتها وتوفر السيولة اللازمة.

https://www.youtube.com/watch?v=u1CfnILrlvI