يذكر أن مجلس نواب الشعب انتخب عضوا واحدا للمحكمة الدستورية في جلسة 14 مارس 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني في حين فشل في ثلاث مناسبات متتالية في انتخاب الثلاثة أعضاء المتبقين وهم عضوان من المختصين في القانون واخر من غير المختصين في القانون.

وكانت اللجنة الإنتخابية قبلت بعد إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية ودراسة الملفات ب 11 مرشحا من الكتل البرلمانية، كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، يتوزعون كالآتي 7 مختصين في القانون وهم كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرحمان كريم وعبد الرزاق بن مختار وكمال العياري وماهر كريشان ومحمد العادل كعنيش و 4 من غير المختصين في القانون وهم كلّ من شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ومنية العلمي .

وأوضح رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض في تصريح سابق لـوات، أنه تمّ مبدئيّا تحديد جلسة عامة ليوم 24 جويلية الجاري، لكنّه لم يقع التوافق بشأنها مما جعل المسألة تنحصر في 5 أسماء للتفاوض حولهم قصد تحقيق التوافق قبل موعد الجلسة الإنتخابية المحدّدة في الغرض.

ووفق تصريح سابق لرئيس اللجنة الإنتخابية طارق الفتيتي،سيتوجه البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة، لتغيير الأغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة في صورة عدم التوصّل إلى نتيجة إيجابية يوم 24 جويلية الجاري. 

 تجدر الاشارة إلى أنه في حال انتخب مجلس النواب الأعضاء الثلاثة المتبقين سيشرع المجلس الأعلى للقضاء في اختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية التي تضم 12 عضوا.