وذكر البيان أنّ أعضاء الوفد أجروا محادثات مع عدد من المزوّدين والمنتجين الذين أكّدوا النقص الكبير الحاصل في هذه المادة في كل المراحل من الإنتاج إلى الترويج ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها تراجع الإنتاج بنسبة 14% بحكم عديد الظواهر مثل تهريب الأبقار وبيع الأبقار للذبح.

كما تسبّبت لهفة المستهلكين على اقتناء الحليب المعلب في تسجيل نقص في الأسواق من هذه المادة، ويعود ذلك الى ما راج من أخبار حول إمكانية الزيادة في تسعيرة الحليب التي طالب بها منتجو الحليب ومربو الأبقار والصناعيون. وقد تسببت هذه الوضعية في وجود حالات احتكار لهذه المادة من قبل المحلات التجارية والمجمّعين وتجاوزات تمثلت خاصة في تعمّد بعض التجار إلى بيع الحليب بأسعار غير قانونية أو وجود ظاهرة البيع المشروط، وفق ما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أنّ اللجنة قامت خلال هذه الزيارة بمعاينة الظروف الصحية وكيفية إنتاج مادة الحليب في كامل مراحلها بإحدى مصانع الحليب، ووقفت على بعض الإشكاليات التي ساهمت في تأزّم منظومة الألبان على غرار انقطاع الماء الصالح للشراب في الأيام الأخيرة ببعض المناطق من ولاية بن عروس، إضافة إلى الصعوبات التي يتعرّض لها الفلاح والتي تسببت في انخفاض إنتاج هذه المادة نتيجة انخفاض قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف والأدوية.

واعتبر مسؤولو الإنتاج بأحد المصانع أن العمل متواصل على تزويد السوق من قبل الصناعيين بنسق أقل من الوتيرة العادية قصد المحافظة على التوزيع لفترة أطول.

وتزامنت هذه الزيارة مع قيام فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة بعديد العمليات الرقابية التي أفضت إلى اكتشاف عديد التجاوزات وتحرير محاضر مخالفات في الغرض.