ونفى اتهامه بتعطيل بعض القرارات مبيّنا أنّ مسار الانتخابات مازال متواصلا وسيقع الإمضاء على القرارات الترتيبية، معلنا "رفضت تنفيذ قرارات تم اتخاذها صلب المجلس لم تكن في إطار العمل بل لأغراض شخصية".

وأشار رئيس هيئة الانتخابات المٌعفى إلى أنه منذ توليه رئاسة هيئة الانتخابات لاحظ حالة من الاحتقان والضغط تواصلا إلى غاية الأمس، مؤكّدا "أنا من كنت معنيّا وليس أدائي كرئيس هيئة...هناك من كانوا يعتقدون أنّهم أحقّ منّي برئاسة هيئة الإنتخابات".

وفي السياق ذاته، قال محمد التليلي المنصري إنّ قرار إعفائه من مهامه كان منتظرا، نافيا تصويت جميع الأعضاء على إقالته.

وتطرّق إلى أنّه حقق المطلوب منه والانتخابات البلديّة تمّت في ظروف طيبة وبالتالي نفّذ النتائج المرجّوة ونجحت تونس في هذا الاستحقاق، حسب قوله.

ورجّح التليلي المنصري إمكانية وجود ضغوطات من خارج الهيئة لإقالته بعد حملة التشكيكات التي رافقت الانتخابات البلدية والتي بلغت حدّ طرح الحديث عن تأجيلها، حسب قوله.

يذكر أن مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرّر إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري من مهامه، خلال اجتماعه أمس الاثنين 28 ماي 2018، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة.

واعتمد المجلس الفصل 15 من القانون المحدث للهيئة المتعلق بحالات الإعفاء الذي ينصّ على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية"