وأوضح خلال جلسة استماع في البرلمان يوم أمس 18 ماي 2018، بخصوص مشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال أنّ من بين هذه التدابير تحجير الكشف عن هوية الأعوان المباشرين لقضايا إرهابية في مختلف مراحل التعهد بها، إضافة إلى تامين الإرشادات والمعطيات المتعلقة بالأعوان التي من شأنها الكشف عن هوياتهم، عبر تضمينها في محاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي مع تضمين هوياتهم وإمضاءاتهم في ملف سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .