كما يتولى المدير العام على أقصى تقدير يوم 31 أوت من كل سنة اعداد الميزانية التقديرية للتصرف وللاستثمار وكذلك هياكل تمويلها لمدة تبتدئ من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة الموالية وتعرض قبل أول أكتوبر من كل سنة على مصادقة كل كم وزير المالية ووزير الفلاحة.
ويـــخضع المجمع إلى إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإلى مراقبة وزير المالية اللذين يبلغان ملاحظاتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المجمع والذي يتعين عليه أن يوجه وجوبا كشفا عن الوضعية المالية لهذا الهيكل، والذي يقع إعداده في آخر كل شهر، وتقريرا المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه لمجلس الإدارة ".
ويتيح القانون لوزير الفلاحة في حالة وجود تجاوز للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في انتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.
وات