و قد أشار البيان إلى أن المصادقة على المشروع في شكله الحالي يحمل فصلا مخالفا للدستور على غرار حماية المصالح الإقتصادية للدولة.
وعبرت المنظمة في بيانها استنكارها إصرا الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حق النفاذ إلى المعلومة مما يؤكد سعيها إلى ضرب حرية الصحافة و دعت إلى التصدي لمشروع القانون قي الصيغة الحالية خاصة منه الفصل المتعلق 24 المتعلق بالاستثناءات .
و قد وقع على هذا لبيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين الشبان و جمعية بوصلة و الشبكة الأورومتوسطية و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان.