وتابع بالقول:"نحن في مرماهم وينتظرون الدخول إلى تونس مستغلين الاقتراض والتداين وتدهور المالية العموميّة”، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن لا تقتصر الحرب على الفساد على إحالة الفاسدين على القضاء ومساءلتهم بل يجب أن تنسق الجهود مع الهياكل ذات الصلة لاستهداف منظومة الفساد الموروثة منذ الدولة الحسينية، وفق تقديره.

وبين الطبيب أنه من نتائج سوء التنسيق الذي تعاني منه مختلف الهيئات والهياكل الرسمية بتونس، هو التصنيفات الأخيرة للاتحاد الأوروبي التي وضعت تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية أو دول تبييض الأموال.

في سياق آخر، قال الطبيب، إن الهيئة رصدت مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في ما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد وهي القطاع البلدي والصحي والديوانة وقوات الأمن الداخلي، التي سيتم توقيع اتفاقية بخصوصها مع وزارة الداخلية في القريب العاجل لتعزيز التعاون بينها وبين الهيئة في مكافحة الفساد.