وأكدت الهيئة على ضرورة أن تعمل وسائل الاتصال السمعي والبصري على الاستئناس بالقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 واعتماد تغطية إعلامية متوازنة بين الشخصيات السياسية وبين الأغلبية الحاكمة والمعارضة البرلمانية وغير البرلمانية.

وتخضع فترة ما قبل الحملة، وفق وثيقة "الهايكا"، لمبادئ استقلالية ونزاهة وعدم انحياز وسائل الاتصال السمعي والبصري، والنفاذ لوسائل الاعلام على قاعدتي التعددية والتنوع في علاقة بالحضور والتوجهات والأفكار وعدم التمييز بين المترشحين والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين، واحترام الكرامة الانسانية والحريات الفردية والحياة الخاصة للأشخاص.

وأوصت "الهايكا" بأن تعمل وسائل الاتصال السمعي والبصري على الالتزام بعدم بث الخطابات أو التدخلات التي تتضمن دعوة للكراهية أو للعنف أو للتمييز على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الديني

كما أوصت بأن تحرص وسائل الاتصال السمعي والبصري على أن لا تتضمن مداخلات ممثلي السلطات العمومية في البرامج التي تتم دعوتهم إليها بصفتهم تلك أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، والالتزام بمبادئ حياد الإدارة.
وأوصت بأن تحرص وسائل الاتصال السمعي والبصري على أن تكون تدخلات ممثلي الأحزاب أو الشخصيات المترشحة، في حالة حضورهم في البرامج غير السياسية، مجردة من كل دعاية انتخابية وأن لا تعكس التصريحات فيها أية مواقف ذات دلالات دعائية انتخابية.

وحثت وسائل الاتصال السمعي والبصري على منع المتدخلين في برامجها السياسية من استعمال علم الجمهورية أو شعارها أو النشيد الوطني وبأن تعمل وسائل الاتصال السمعي والبصري، في إطار حرصها على الالتزام بالموضوعية، على تفادي ظهور كل من ترشح للانتخابات من صحفيين ومنشطين عاملين لديها وكل متعاون (خبير، معلق...) يظهر بصفة متواترة بالصورة أو بالصوت في برامجها، وذلك طيلة فترة ما قبل الحملة الانتخابية.

كما حثت على أن تحرص وسائل الاتصال السمعي والبصري على عدم تدخل المسؤولين صلبها، ممن ترشحوا للانتخابات البلدية، في إعداد المضامين المتعلقة بالانتخابات، وتغطية الانتخابات في الجهات، عبر اعتماد صحفيين مهنيين، بهدف ضمان تقديم معلومة دقيقة وذات جودة. وأوصت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كافة وسائل الاتصال السمعي البصري بإعداد مدونة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والجهوية.

وأكد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أنه صاغ هذه التوصيات بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

(وات)