تونس/الميثاق/أخبار وطنية
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي،اليوم الخميس 8 مارس 2018 ، نفيا قاطعا ما تردد من أخبار حول قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة أمس الأربعاء، بايقاف قاضية أثناء أدائها عملها.
وشدد السليطي في تصريح لوكالة تونس ّإفريفيا للأنباء أن ما تداولته أمس الأربعاء بعض وسائل الاعلام بخصوص هذه الحادثة المزعومة لا يستقيم لا من الناحية الإجرائية و لا القانونية موضحا أن الإجراءات المتبعة لإيقاف أحد القُضاة تمرّ عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الأبحاث في "صورة وجود شبهة "ما ضد أحد القضاة ، أمّا التتبعات الجزائية فيقوم بها المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي.
ودعا السليطي وسائل الإعلام إلى التحري وعدم نشر أخبار زائفة و الرجوع إلى المصادر الرسمية مشيرا إلى أنّ مثل هذه الأفعال "جرائم يعاقب عليها القانون"
كما حثّ الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري كفاعل في القطاع السّمعي البصري (الهايكا) على التدخل في صورة تسجيل مثل هذه التجاوزات الاعلامية.
يُذكر أنّ بعض وسائل الإعلام قد تداولت أمس خبرا مفاده أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية .
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي،اليوم الخميس 8 مارس 2018 ، نفيا قاطعا ما تردد من أخبار حول قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة أمس الأربعاء، بايقاف قاضية أثناء أدائها عملها.
وشدد السليطي في تصريح لوكالة تونس ّإفريفيا للأنباء أن ما تداولته أمس الأربعاء بعض وسائل الاعلام بخصوص هذه الحادثة المزعومة لا يستقيم لا من الناحية الإجرائية و لا القانونية موضحا أن الإجراءات المتبعة لإيقاف أحد القُضاة تمرّ عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الأبحاث في "صورة وجود شبهة "ما ضد أحد القضاة ، أمّا التتبعات الجزائية فيقوم بها المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي.
ودعا السليطي وسائل الإعلام إلى التحري وعدم نشر أخبار زائفة و الرجوع إلى المصادر الرسمية مشيرا إلى أنّ مثل هذه الأفعال "جرائم يعاقب عليها القانون"
كما حثّ الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري كفاعل في القطاع السّمعي البصري (الهايكا) على التدخل في صورة تسجيل مثل هذه التجاوزات الاعلامية.
يُذكر أنّ بعض وسائل الإعلام قد تداولت أمس خبرا مفاده أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية .
