واعتبر بن فرج أن الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء، "يعد لاغيا بطبيعته، إذ من غير المعقول منع من تحملوا مسؤوليات في حزب التجمع من الترشح لمكاتب الاقتراع والحال أن العديد منهم فازوا بمناصب عليا في الدولة على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات"، داعيا مجلس نواب الشعب إلى "الإسراع في المصادقة على هذا التعديل البسيط"، الذي قال إنه "لا يشكل خلافا بين مختلف الكتل البرلمانية، بما يسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتغيير المنشور الذي كانت أصدرته في الغرض".

وحذر النائب الصحبي بن فرج من "تبعات دعوة التجمعيين لسحب ترشحاتهم من القائمات الانتخابية أو مقاطعة الانتخابات البلدية احتجاجا على إقصائهم من الترشح لرئاسة مكاتب الاقتراع أو عضويتها".

وينص مقترح التعديل الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، والوارد في فصل وحيد على التالي : "تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 6 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء".

وكان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أوضح، في تصريح سابق لـ(وات)، أن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة، مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه.

وبين أن الفصل 121 من نفس القانون بقي على حاله، على غرار عدة فصول في قانون 2014، ملاحظا أن هذا الفصل نص بوضوح على أنه "لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011".

وأكد في هذا السياق التزام هيئة الانتخابات بتطبيق ما نص عليه هذا الفصل بخصوص اشتراط عدم تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمتمثلة في رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية، أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مديركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع أو عضو لجنة تنسيق أو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.

وقد أثار هذا الشرط استنكار عدد من الأحزاب السياسية، التي رأت فيه "فصلا إقصائيا ويتضارب مع نص الدستور باعتباره يحرم فئة من التونسيين من حق الترشح لعضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية القادمة".