كما أجمع الخبراء والجامعيون المشاركون في هذا النقاش على "المنحى السياسي في تصنيف تونس ضمن هذه القائمة السوداء ".
واعتبر كريم بن كحلة الجامعي والخبير لدى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أنّه"موضوعيّا هناك ما يدعو إلى طرح أسئلة بخصوص هذا التصنيف خاصّة عندما يتعلّق الأمر بإدماج ثلاثة بلدان فقط ضمن هذه القائمة وكأنّه لا يوجد غير هذه البقع السوداء ضمن هذا العالم الرائع لكن، أيضا، عندما نرى بلدانا على غرار تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر على هذه القائمة ".
وانتقد بن كحلة أيضا مجموعة العمل المالي "التي لا تتوفّر على الوسائل الكفيلة بمتابعة مدى احترام الكم من التوصيات، التي تصدرها ".
واعتبر الخبير أنه "من الضروري الآن التفكير في السُبل الكفيلة للخروج من هذا التصنيف دون السقوط في جلد الذات أو الإنكار ".
وتوافقا مع بن كحلة اعتبر العضو المؤسس لحلقة الماليين التونسيين، نبيل شحدورة، أن "تصنيف تونس ضمن هذه القائمة هو قرار عقاب " دون أن يستبعد "إمكانية أن يكون بتأثير من مجموعات ضغط تعمل لصالح عدّة بلدان ".
وأوصى في هذا الخصوص بإعادة تفعيل الجهود الديبلوماسية لتحييد تاثير هذه المجموعات .
من جهته ،أبرز الإقتصادي، عبد الجليل البدوي، "تعقد الوضع لأنّ تونس إختارت الإنخراط ضمن "تمش نيولبرالي" لا متناسق يعرضها بشكل دائم لعمليات التحكيم الخارجية مما سيجعلها هدفا للتصنيف ضمن قائمات مماثلة بشكل دائم ".
وبحسب البدوي "يجب إعادة التفكير في كامل المنظومة وإصلاح علاقة الدولة بالإقتصاد وبالمجتمع وخاصة علاقتها بالخارج " موضحا انه لا يجب على الدولة الخضوع للاملاءات الخارجية لكن يجب أن " تعلم كيف تناقش وتحيط بمثل هذه التصنيفات.
المصدر:وات