كما أشار في تصريح لاكسبراس أف أم،على هامش انعقاد 'المنتدى الخامس للجباية '' بصفاقس، إلى اعتماد المفوضية الاوروبية على تقييم قديم يعود إلى سنة 2015، أي قبل إصدار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والنصوص الترتيبية لعديد القوانين المنظمة لشفافية المعاملات، وقبل تركيز القطب القضائي لمقاومة الإرهاب.
و بخصوص 'المنتدى الخامس للجباية '' قال إن الدولة تعمل على التشجيع على الإستثمار و التصدير الذي يعتبر من المحركات الأساسية للبلاد للخروج من الوضع الراهن .