وأوضحت المنظمة أنّها قابلت 8 عناصر من حملة "فاش نستناو" وهي حركة شبابية معارضة لسياسات التقشف الحكومية، ونشطاء آخرين في مدن مختلفة تعرّضوا للإيقاف والاستجواب. كما قابلت عائلات 5 من أصل 23 شخصا اعتقلوا في طبربة بسبب الاحتجاجات، وكذلك عائلة المتظاهر الذي لقي حتفه.

وشدّدت 'هيومن رايتس ووتش' على أنّ السلطات التزمت في الكثير من الأحيان باحترام الحق في التجمع والتعبير السلميين أثناء موجة الاحتجاجات. لكن في حالات أخرى قمعت السلطات الاحتجاجات باعتقال المتظاهرين. وقال شهود إن الشرطة انتهكت حقوق المعتقلين باستخدام العنف البدني أو بحرمانهم من الاتصال بمحام.

وحققت المنظمة في ظروف اعتقال 23 شابا من طبربة، قابلت عائلات 5 منهم، وراجعت محاضر شرطة في 10 حالات، لتنقل أنّ الشرطة أوقفت الأشخاص الـ 23 في مداهمات ليلية لمنازلهم في 9 و13 جانفي الجاري وأساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب، وأجبرتهم على الاعتراف، كما حرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة قبل أن يحكم قاض بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتبرئتهم في 23 جانفي وأمر بإطلاق سراحهم.

ودعت المنظمة إلى ضرورة إسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، مثل انتقاد سياسات الحكومة، معتبرة أنّ هذه الملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير.