وذكر رئيس الحكومة بأنّ "تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي مما جعلها تصنف البلد الحر الوحيد في العالم العربي في تقرير سنة 2018 حول الحرية في العالم المنجز من المنظمة غير الحكومية الأمريكية "فيريدم هاوس""، مبينا أن تونس "مازلت تعاني إلى اليوم من الصعوبات الإقتصادية بسبب تعطل محركات النمو"، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتطرق الشاهد إلى مشروع قانون "الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل"، والذي تم تقديمه لمجلس نواب الشعب ويرتكز أساسا على ضمان أجر قار للعائلات المعوزة وتغطية اجتماعية وصحية لكافة التونسيين ومسكن لكل عائلة، مؤكدا سعي الدولة التونسية إلى ضمان استقرار أمني وتحسين مناخ الأعمال والحرص على مضاعفة فرص الشغل للشباب.

وأشار الشاهد في ختام مداخلته، إلى أنّ "النمو الإقتصادي يعد مقياسا أساسيا لتحديد مستوى النمو في البلدان لكنه غير كاف، بإعتبار أن إزدهار الشعوب يفرض نفسه اليوم كركيزة أساسية لضمان الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في العالم العربي".