ويضم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختصا في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختصا في العلوم الاجتماعية ومختصا في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختصا في الاتصال والإعلام، ويتعين ألا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح، إلى جانب عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
وبالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرحا بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويتوجب على المترشح أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 30 سنة وأن يكون مستقلا ومحايدا ونزيها وأن يكون في وضعية جبائية قانونية، وألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي، إضافة إلى ضرورة ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية.
ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.