واوضح المنشور ان ذلك ياتي في اطار المحور الاستراتيجي « الحكومة الالكترونية » حيث تم تركيز المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات « عليسة » وذلك في مستوى ستة وزارات نموذجية في مرحلة اولى على ان يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية الوزارات والادارات الجهوية والهياطل العمومية ودلك بداية من شهر مارس
وتمكن هذه المنظومة من ضمان التعامل اللامادي بين الهياكل الادارية بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها او وعاؤها او تاريخها او مسارها وسواء كانت داخلية او خارجية او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس كما ان ارساءها العمل بها سيمكن من بلوغ عدد من الاهداف لاسيما توحيد طريقة التصرف في مختلف المسارات للمراسلات والوثائق الادارية والتقليص في اجال التوصل بالملفات بما يضمن نجاعة العمل الاداري الى جانب الضغط على الكلفة من خلال التقليص من استعمال الورق
ووفق المنشور ستمكن المنظومة الجديدة الهياكل الهياكل العمومية المتعاملة بالمنظومة من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة والواردة عليها واعداد مسارات لمعالجة المراسلات الادارية السرية والمستعجلة وتوفير قاعدة بيانات موحدة بالنسبة لكل الاطراف التي تتعامل معها مختلف الوزارات
ويضبط دليل الاجراءات الخاص بالمنظومة الملحق بالمنشور الاجراءات والقواعد التي يتعين على المتعاملين بالمنظومة اتباعها بطريقة الكترونية وكيفية تطبيقها