وستكلف هذه اللجنة بالتحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية و مالية و سياسية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات ومطالبة الحكومة بتوضيح استتراتيجية عملها في ما يخص علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد