تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

كشف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن عددا من رجال الأعمال الإماراتيين اعتذروا عن المشاركة في "ورشة البحرين"، التي تعد الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن".

وكتب عبدالله في تغريدة له على "تويتر"، حيث يحظى بآلاف المتابعين: "ليعلم سعادة المستشار كوشنر والمشاركين في ورشة المنامة، أن فلسطين ليست للبيع بـ 50 مليار دولار ولا حتى بـ 500 مليار دولار".

وأضاف: "شكرا لرجال الأعمال في الإمارات الذين اعتذروا عن المشاركة في ورشة المنامة التي ليس لأحد فيها لا ناقة ولا جمل".

تونس/الميثاق/رأي

ورشة المنامة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤتمر مدريد للسلام عندما جرّت الولايات المتحدة كل العرب للجلوس مع الإسرائيليين حول مائدة واحدة عام 1991، وجها لوجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير، الذي كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين المطلوبين لبريطانيا بسبب جرائمه في فلسطين قبل حرب عام 1948.

التشابه بين الحدثين هو أن إسرائيل هي التي تنجح دوماً في الاستفادة من التحولات التي يشهدها العالم، أو التي تشهدها المنطقة، ففي أواخر القرن الماضي استفاد الإسرائيليون من انهيار الاتحاد السوفييتي، واستفراد الولايات المتحدة بالعالم، وقاموا باستدراج الفلسطينيين ومعهم العرب لتوقيع اتفاقات سلام والقبول بـ»حكم ذاتي» مع «وعد بدولة». بعد ذلك استفادت إسرائيل دون غيرها من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول2001 وموجة الخوف العالمي من الإرهاب، ولولا تلك الهجمات الدموية لما حصلت إسرائيل على موافقة أمريكية بتنفيذ عملية «السور الواقي» وبناء الجدار العنصري الفاصل، واغتيال كل من ياسر عرفات وأحمد ياسين.. فقد نجحت تل أبيب في مطلع الألفية الجديدة في التلبيس على العالم وإقناع الأمريكيين والكثيرين غيرهم بأنها «ضحية أعمال ارهابية».

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال النائب عن حركة نداء تونس محمّد الفاضل بن عمران إنّ عدد النواب الممضين على عريضة الطعن في دستوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والإستفتاء قد بلغ 51 نائبا مشيرا الى انه رقم قياسيّ لم يقع تسجيله في تاريخ الطعون المقدمة إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ الطعن الذي تم ايداعه في الاجال القانونية ،مساء امس لدى الهيئة تعلّق بكلّ الفصول التي تمّ تنقيحها وذلك بسبب "خرقها للدستور والمواثيق الدوليّة التي أمضت عليها تونس والأعراف المتّفق عليها دوليّا بخصوص الانتخابات" وفق تعبيره.

وأوضح في نفس السياق أن النواب الذين امضوا على عريضة الطعن ينتمون الى كل من كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن الى جانب نواب الجبهة الشعبية سابقا وغير المنتمين الى كتل . 

وكان حزب التيار الديمقراطي قد اعلن انسحابه من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على هذا القانون بسبب عدم التوافق مع نواب نداء تونس بشأن محتوى عريضة الطعن وفق تصريح سابق للنائب غازي الشواشي.

وتتطلب عملية الطعن في القوانين توقيع 30 نائبا على الاقل ويتم توجيه العريضة إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين .

وفي هذات الاطار، اوضح كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر في تصريح لوات ان الهيئة لها 10 ايام كأجل للنظر في الطعون المقدمة لها وبإمكانها التمديد في هذا الاجل بأسبوع اضافي .

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا. 

وتتعلق هذه التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

على الرغم من وجود رفض واسع لمؤتمر البحرين في أوساط النشطاء والمثقفين، إلا أن بعض الأصوات ساندت بحماس هذا الحدث، ووجدت فيه فرصة لحل القضية الفلسطينية.

وفيما طغت المواقف المنددة والرافضة بشدة لـ"صفقة القرن" جملة وتفصيلا، رأت أعداد قليلة من المهتمين أن مؤتمر البحرين، أمر واقع لا يمكن مقاومته، فيما عبر آخرون عن اليأس والعجز أمام هذه الخطوة "المفصلية" والكبيرة، وفق توصيفهم.

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

على الرغم من وجود رفض واسع لمؤتمر البحرين في أوساط النشطاء والمثقفين، إلا أن بعض الأصوات ساندت بحماس هذا الحدث، ووجدت فيه فرصة لحل القضية الفلسطينية.

وفيما طغت المواقف المنددة والرافضة بشدة لـ"صفقة القرن" جملة وتفصيلا، رأت أعداد قليلة من المهتمين أن مؤتمر البحرين، أمر واقع لا يمكن مقاومته، فيما عبر آخرون عن اليأس والعجز أمام هذه الخطوة "المفصلية" والكبيرة، وفق توصيفهم.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قالت وزيرة الصحة سنية بالشيخ إن حالات وفاة الولدان الستة المقيمين في قسم الولدان بالمستشفى محمد التلاتلي بنابل، قد سجلت خلال ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 جوان الجاري. 

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

سجلت المصالح الصحية بولاية نابل وفاة 6 رضع بمستشفى محمد التلاتلي بنابل في ظروف غامضة خلال الثلاث أيام الأخيرة، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بنابل دلال الزواري لحقائق أون لاين.

وقالت الزواري، اليوم الثلاثاء، ان التحقيقات الأولية اثبتت ان اسباب الوفاة كون الرضع  من الأطفال الخدج ( ولدوا قبل موعد ولادتهم).

تونس/الميثاق/منوعات

تونس/الميثاق/رأي

"لو نقلت إدارة الرئيس ترامب السفارة الأميركية إلى القدس، ولم تُزل قضية القدس عن جدول الأعمال لقلنا حسناً. لو أزالت القدس عن جدول الأعمال، ولم تُزل موضوع اللاجئين الفلسطينيين عنه لقلنا حسناً. لو أزالت اللاجئين عن جدول الأعمال، ولم تعترف بضم هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة لقلنا حسناً. لو اعترفت بضم الهضبة، ولم تتناول على الإطلاق نوايا الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية لقلنا حسناً. غير أن ترامب نقل السفارة إلى القدس، وأزال الموضوع عن جدول الأعمال، وكذا أيضاً موضوع اللاجئين، واعترف بضم هضبة الجولان، والسبت الماضي في صحيفة نيويورك تايمز، حرص سفيره الذي يمكث على يمين نتنياهو على أن يقول الجملة المذهلة التالية: في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية ولكن ليس كلها".

الفقرة السابقة لم يكتبها فلسطيني، وإنما يوسي بيلين، الوزير الإسرائيلي السابق، وواحد من مهندسي اتفاق أوسلو الإسرائيليين. كتبها في صحيفة إسرائيل اليوم، (14/6/2019). وتساق هذه الفقرة للتدليل على أن من صاغ "صفقة القرن"، بالحدود التي تسربت عنها حتى كتابة هذه الأسطر، قد صاغها ضد أي حلٍّ مقبول للصراع العربي ـ الإسرائيلي. لقد حسمت إدارة ترامب لصالح إسرائيل قضايا الحل النهائي المؤجلة بموجب اتفاقات أوسلو، وكان من المفترض أن تحسم منذ أكثر من عشرين عاماً، لكن المسار فشل، وبقيت الأطراف عالقةً في صيغة اتفاقات أوسلو المتآكلة لصالح إسرائيل، والتي استثمرتها عملياً للخلاص من السيطرة على الكتل السكانية، وإحالة عبئها إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان الصهيوني في   الضفة الغربية، ما فرض وقائع إسرائيلية على الأرض. نصّت الاتفاقات الانتقالية على مطالبة الطرفين بعدم تغيير الوقائع على الأرض، على الرغم من أن طرفاً واحداً قادراً على فرض هذه الوقائع. ليس هناك عاقل يقول إن اتفاقات أوسلو قامت بين طرفين متوازيين بالقدرة والتأثير. ولذلك، كان الفلسطينيون الطرف الضعيف، والمفروض شروط مجحفة بموجب الاتفاق. أما الطرف الإسرائيلي فقد صاغ الاتفاقات بما يتلاءم مع استمرار فرض سيطرته الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية. وعندما تعارضت هذه الاتفاقات مع مصالحه، خرقها على أوسع نطاق. ولذلك، نرى الاستيطان الإسرائيلي زاد بنسبٍ غير مسبوقة بعد اتفاقات أوسلو. وعندما انفجرت الانتفاضة الثانية على خلفية فشل المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية في الولايات المتحدة، كان الرد الإسرائيلي اقتحام مناطق السلطة عسكرياً، ومحاصرة الرئيس

الفلسطيني، ياسر عرفات، في مقرّه، وبعد ذلك بناء جدار الفصل الضم العنصري في الضفة الغربية، على الخطوط التي تراها إسرائيل مناسبة لها. لم يبنَ الجدار على الخط الأخضر الذي كان نتاج حرب العام 1948، بل بُني في مواقع كثيرة في عمق الضفة العربية شاملاً المستوطنات، ومحوّلاً الضفة الغربية عملياً إلى معازل بشرية مقطعة الأوصال. ويبدو هذا كله بالمفهوم الأميركي ليس فرضاً لأمر واقع إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية؟! أما ما هي الوقائع التي فرضها الفلسطينيون على الأرض؟ إنها لا شيء، بل هم خسروا من  الاتفاقات الانتقالية، إضافة إلى القضم الاستيطاني للأراضي الفلسطينية وتحطيم قضايا الحل النهائي. فعلى مدى ربع القرن المنصرم من عمر "أوسلو"، خسرت السلطة فتاتا كثيرا منحته إياها الاتفاقات الانتقالية. بدأت باقتحامات المناطق المصنفة "أ" مع الانتفاضة الثانية، وصولا إلى اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية هذه الأيام، بذريعة أنها تذهب إلى الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.